يستعد الاتحاد الأوروبي لاستبعاد تجديد الاتفاق بين كييف وموسكو الذي سمح لأوروبا بتلقي الغاز الروسي عبر أوكرانيا عندما ينتهي أجله في نهاية العام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الجمعة 26 يناير نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج إن المفوضية الأوروبية ترى أنه حتى الدول الأكثر اعتمادا على إمدادات الغاز الروسية، مثل النمسا وسلوفاكيا، ستكون قادرة على إيجاد مصادر بديلة في حالة انقطاعها.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي، واشترت دول الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2023 ولا تزال أوكرانيا طريق نقل رئيسي، على الرغم من أن التدفقات الفعلية على خط أنابيب العبور كانت أقل من 40٪ من الكميات المتعاقد عليها منذ مايو 2022، بحسب بلومبرج.

وأجرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحليلاً أوليًا للسيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن إنهاء صفقة العبور، بما في ذلك نمذجة قدرات خطوط الأنابيب الأخرى، مثل ترك ستريم، للمساعدة في تعويض أي عجز.

وقالت المصادر لبلومبرج إن المفوضية الأوروبية ستناقش القضية مع الدول الأعضاء في فبراير قبل تقديم الخطة رسميًا إلى وزراء الطاقة في اجتماع في بروكسل في 4 مارس.

وبحسب ما ورد نفت كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستكون مستعدة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية العبور مع روسيا بعد أن أثار رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو مثل هذا الاحتمال.

ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تقليل اعتمادها على الغاز لموسكو وتوصل إلى اتفاق في الثامن من ديسمبر يسمح للدول الفردية بحظر شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية بشكل فعال.

وإحدى القضايا هي أن بعض الشركات الأوروبية لديها عقود طويلة الأجل مع الشركات الروسية، مما يعني أن وقف الواردات سيتطلب دفع تعويضات لروسيا.

وقد توقفت بعض الدول، مثل المملكة المتحدة ولاتفيا وليتوانيا، بالفعل عن شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا.