أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب بعد القرار الصادر من محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبر اشتية أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف أنه "كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفا فوريا لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أبناء شعبنا في قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء".

وأعرب اشتية عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحمل اشتية إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع، داعيا الى ممارسة الضغط عليها لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.