ثمَّن أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، دعوة الرئيس إلى حوار وطني اقتصادي متعمق، مع استمرار الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته في مايو 2023.

وطالب قاسم أن تكون جلسات الحوار الوطني الاقتصادي على غرار الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني، بحيث تكون الجلسات مغلقة على المتخصصين فقط، بعيدا عن المحاصصة السياسية في الحضور؛ للخروج بمخرجات تتناسب مع الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.

وأشار مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه يتصور أنه يجب وضع جدول زمني متوسط المدى الزمني؛ لإنهاء مخرجات كل لجنة للموضوع داخل نطاق عملها، وهي اللجان التي لا يجب أن تنفصل عنها الحكومة، لإتاحة المعلومات للمتخصصين، والتي لن تكون المخرجات واقعية أو قابلة للتنفيذ دونها.

ونوه قاسم بأن الأزمة الاقتصادية في مصر، هي أزمة خارجية في الأصل، لذلك لا يجب أن يغيب الخارج عن جلسات وضع الحلول لتلك الأزمة، بمعنى أنه يجب أن تتاح جلسات لحضور مستثمرين أجانب بها؛ لطرح رؤاهم، وكذلك يجب أن يتضمن الحوار الوطني الاقتصادي، إعادة صياغة للعلاقة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.