أعلنت نيكاراغوا تقديمها طلباً إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في دعوى جنوب إفريقيا المقامة ضد إسرائيل لتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة نيكاراغوا، تداولته وكالات الأنباء العالمية، قالت فيه: إن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف البيان أن نيكاراغوا تريد أن تكون طرفا في "جميع العواقب القانونية المحتملة" التي قد تنشأ عن المحكمة.

وأردف "نيكاراغوا تريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية".

وتابع بأن "نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها".

وأوضح "ترى نيكاراغوا، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن " نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضًا مؤشرات على ذلك".

ودعا البيان إلى "وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت نيكاراغوا دولة الاحتلال إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية"، وكذلك أكدت أن الاحتلال "يجب أن ينتهي"، ونادت "بتهيئة الظروف اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة على أساس حدود عام 1967".