عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره بهونج كونج بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية، وآليات التعامل الإيجابي المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول لا سيما الأسواق الناشئة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائي ومستدام يقوده القطاع الخاص، قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا الى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» و«برنامج الطروحات» الذى يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة.

وزير المالية: حريصون على التوجه للسوق الآسيوي لتنويع مصادر التمويل

مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد غير معني بفرض أي أعباء

وأضاف وزير المالية: مستمرون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالانضباط المالى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى ليصل إلى أقل من ٨٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات حاليًا.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى سوق هونج كونج؛ باعتباره من أكبر المراكز المالية فى العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين وزيادة الاستثمارات المشتركة.

اتفاقية منع الازدواج الضريبي

وقال الوزير: نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة «هونج كونج» في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من «هونج كونج» لمصر.

وأعرب بول تشين، وزير مالية هونج كونج، عن رغبته فى زيادة التعاون مع مصر في مجال الاستثمار خاصة الخدمات المالية، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة وحماية الاستثمارات، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة المصريين بالجامعات في «هونج كونج».