عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (4187) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وبمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.. وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهمالذين استوفوا شروط العفو.