أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن محكمة العدل الدولية ستُصدر غداً الجمعة 26 يناير 2024 قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا الإشارة إلى تدابير مؤقتة في قضيتها ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن المحكمة أعلنت في بيان رسمي عقدها جلسة علنية غداً عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لاهاي، حيث سيتلو رئيس المحكمة نص القرار الصادر بهذا الشأن.
[[system-code:ad:autoads]]ولفت الدكتور مهران في تصريحات صحفية الي أنه سبق وأن عُقدت جلستي استماع أمام المحكمة لبحث طلب التدابير المقدم من جنوب أفريقيا، مما يؤشر إلى أهمية القرار المنتظر صدوره، قائلاً: نحن بصدد لحظة تاريخية قد تمهد الطريق نحو محاسبة إسرائيل على جرائمها وردعها عن ارتكاب المزيد، مشددا علي أهمية هذا القرار المرتقب الذي ستصدره محكمة العدل الدولية غداً بشأن التدابير المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا.
[[system-code:ad:autoads]]وأشار الخبير الدولي إلى أن هذه الدعوى تستند لانتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تعرّف الأفعال المكونة للإبادة، موضحًا أن المادة الثانية من الاتفاقية سالفة الذكر تضمنت تعريفًا دقيقًا لجريمة الإبادة الجماعية بما في ذلك القتل والتعذيب وفرض ظروف معيشية قاسية على جماعة ما بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لها، وهو ما ينطبق علي الوضع في غزة.
العدل الدولية تصدر قرارًا بشأن فلسطين غدًا
وأضاف، أن ما ترتكبه إسرائيل بحق أهلنا في فلسطين من مجازر وتهجير قسري يندرج تحت هذا التعريف، وقرار المحكمة سيكشف ذلك، مشيراً إلي إن القرار سيرسم معالم المرحلة المقبلة وطبيعة التحركات القانونية التي ستتخذها المحكمة للتحقق من صحة الانتهاكات الإسرائيلية المدعاة، متوقعاً أن تقر المحكمة تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في انتظار الفصل في ملابسات القضية والإدانات المحتملة.
خطوة نحو مساءلة إسرائيل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب
واعتبر مهران القرار بمثابة خطوة نحو مساءلة إسرائيل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لعقود طويلة على جرائمها بحق شعب فلسطين، مثنياً علي موقف جنوب إفريقيا التاريخي في طرح قضية انتهاكات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معتبرًا إياها خطوة شجاعة في مواجهة سياسات الأمر الواقع والقهر التي تمارسها تل أبيب.
كما دعا استاذ القانون الدولي المجتمع المدني والحقوقي حول العالم إلى متابعة مسار القضية ومساندة القرار المنتظر، باعتباره يمثل فرصة حقيقية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني، مبدياً دعمه وترحيبه بكل قوة لأي قرار يصدر من المحكمة ضد إسرائيل.