أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توقيع عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية على أن يتم استكمال باقي العقود فور انتهاء الاجراءات اللازمة.
جاء ذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مشيراً إلى استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون والعمل على التيسير على المواطنين والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن .
وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين وأعمال لجان التقنين والفحص والمعاينة والتسعير والبت التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول مشدداً على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.
كما تابع محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين حيث تم استعراض اجمالي الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقاً للقانون حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب.