اتهمت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد شعب الأمهرة، إحدى أكبر المجموعات العرقية في البلاد.

وقالت المجموعة، التي تسمى "منع الإبادة الجماعية في إثيوبيا" (GPE)، إن الحكومة والجيش الإثيوبي قتلا أكثر من 11 ألف مدني، واغتصبوا 200 امرأة، وأصابوا أكثر من 20 ألف شخص في منطقة أمهرة، خاصة في الشمال، منذ وصول أبي إلى السلطة. السلطة في عام 2018، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

أضافت أن الحكومة الإثيوبية تقوم بتهجير واعتقال وتعذيب شعب الأمهرة في أجزاء أخرى من البلاد، مثل أوروميا وبيني شنقول جوموز وتيجراي، حيث تدور الصراعات العرقية منذ أشهر.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الفظائع، ومحاسبة أبي وحلفائه على جرائمهم.

واتهم المنتقدون آبي بأنه دكتاتور يحاول تعزيز سلطته من خلال قمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان وشن حرب ضد معارضيه.

وتتمتع إثيوبيا، التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية ويبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة، بنظام فيدرالي يمنح الحكم الذاتي للولايات الإقليمية على أساس العرق. ومع ذلك، كان هذا النظام أيضًا مصدرًا للتوتر والعنف، حيث تتنافس المجموعات المختلفة على الموارد والتمثيل والاعتراف.

ويشهد الوضع في إثيوبيا تدهورًا منذ نوفمبر 2020، عندما شن آبي هجومًا عسكريًا على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم السابق الذي كان يسيطر على منطقة تيجراي الواقعة شمال البلاد.

وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين وأزمة إنسانية وُصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.

وامتد الصراع أيضًا إلى الدول المجاورة، مثل السودان وإريتريا، وأثار مخاوف من عدم الاستقرار الإقليمي والحرب الأهلية في إثيوبيا.