EN 
تعمل الحكومة جاهدة على ضبط الأسعار ووقف التلاعب، خاصة في أسواق الذهب، لذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على إنشاء صندوق للاستثمار في المعادن، من أجل استكمال جهود الدولة في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
صندوق الاستثمار في الذهب
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وقال مدبولي: “يأتي إطلاق هذه الصناديق في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية”.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
وقال رئيس الهيئة إن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.
وأضاف أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.
المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وتابع: “حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن”.
في السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
ضبط السوق وزيادة شفافيته
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار في الذهب تم إطلاقه منذ فترة، ولكن يأتي تفعيله لاكتساب القوة الشرائية الهائلة في السوق.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تفعيل الصندوق يجعل الناس لديها نوع من تقليل الشراء للذهب والتوجه نحو صندوق الاستثمار، فالصناديق الاستثمارية في كل دول العالم تحقق فرصا استثمارية واعدة وتندمج وتتفاعل مع شركات وأشخاص لتحقيق المزيد من التفاعلات وتوطين صناعات ومشروعات لإحداث فارق لصالح اقتصادات الدول التي تعمل فيها هذه الصناديق.
وأكد أنه تم تفعيل الصناديق بشكل أمثل في كل القطاعات التي يشكل منها الاقتصاد المصري، ويجب أن تكون طبيعة عمل هذه الصناديق معلنة بشكل واضح، ومن يعمل على إدارتها وكيفية المراقبة على الصناديق وأهم النشاطات وعرض النتائج من إيجابيات أو من عوائد إيجابية نتيجة مساهمته أو مشاركته أو دخوله في مشروعات مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع: “وبذلك سيكون نقطة فاصلة في تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري وتحقيق المزيد من الاستثمارات والأموال الموجودة مع المواطنين والاندماج داخل السوق نتيجة الشغل الاحترافي والمحافظة على قيمة الأموال”.
فيما قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن صندوق استثمار الذهب فكرة جيدة جدا لمن يرغب للاستثمار فيه، ما يساعد على التحكم في أسعار السوق.
وأضاف خطاب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الصندوق يعد استثمارا آمنا لكل من يرغب في الاستثمار في الذهب، ويساعد على الادخار الآمن للأموال، ويعد صندوق استثمار الذهب من أهم المناحي الاستثمارية مستقبلًا.
ثقة جديدة للمستثمرين
وفي وقت سابق، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية السابق، إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب، خاصة مع وجود بديل منظم، ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية.
وأضاف: "كما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به، وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، ما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل".
جدير بالذكر أن إطلاق صندوق للاستثمار في المعادن الثمينة، يعد استكمالًا لسنوات طويلة من العمل، حيث إن الاستثمار في الذهب من خلال صندوق يخضع للرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يضيف ثقة جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب بشكل آمن ومطمئن من حيث درجة النقاء والجودة للمعدن.
