الدجوي: 92 مليون طن حجم إنتاج مصر من الأسمنت سنويا

قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، باتحاد الغرف التجارية، ان صناعة الاسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية والهامة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تنموية وعمرانية كبري من مشروعات قومية وبناء المدن الجديدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

واضاف الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، ان مصانع الاسمنت في مصر تواجه العديد من التحديات في ظل توجه الحكومة للحفاظ علي البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح انه علي راس هذه التحديات، صعوبة الالتزام بتعليمات وزارة البيئة المصرية بتقليص استخدام الفحم إلى نحو 10 % من مزيج الطاقة المستخدم داخل المصانع، دون توفير حلول جذرية بديلة على مستوى عودة تدفقات الغاز الطبيعي أو توفير الطاقة البديلة والمخلفات القابلة لإنتاج الطاقة في المصانع.

وقال خالد الدجوي، إن ما يزيد على 90 % من مصانع الأسمنت المصرية تعتمد بشكل أساسي على الفحم في عمليات التشغيل، بعد ارتفاع أسعار المازوت، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المحلية وتصدير الفائض من الغاز المسال إلى أوروبا

وأوضح ان مصانع الأسمنت المصرية تستهلك كميات من الفحم تصل الي 8 ملايين طن سنويا ويتم استيرادها بالكامل عبر القطاع الخاص، وتوجد 19 شركة تعمل بالكامل بالفحم، بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، مضيفا ان شركات الأسمنت تستورد كامل احتياجاتها من الفحم من الخارج بسعر بين 110 و 130 دولارا للطن، مما تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج طن الأسمنت لنحو 1700 جنيه
شدد الدجوي علي ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه صناعة الاسمنت، خاصة وأن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية

وأشار إلى أن مصر تعد منتجا هاما للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنويا.

وأكد عضو الشعبة العامة للمستوردين، علي أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة، والعمل علي مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية للوفاء بإحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الخارجية.