قالت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل توجيهات رئاسية بالنهوض بمستقبل التعليم الفني وخاصة التكنولوجي بل والانتشار في جميع المحافظات كنوع من العدالة التعليمية مما دفع بالمسئولين كل حسب تفسيره لتلك العدالة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الخاصة.

وأضافت النائبة “جدنا تهديد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين”.

وأوضحت «علي» أنها تقدمت استنادا لحكم المادة (134 ) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند انشاء الجامعات التكنولوجية او مستقبل خريجيها.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بانشاء 17 جامعة تكنولوجية خاصة جديدة بالإضافة إلى العشرة جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر، ولكن بالتأكيد مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين.

وأشارت إلى أنه عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي أبعاد هذه الشراكة أو وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، مما أدى لجنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها.

وأكدت النائبة غادة علي أنها رصدت تقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، والذي أظهر تمييزا بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية مما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص، ‏‎وبناء عليه طلبت مناقشة الطلب في الجلسة العامة.