تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بسؤال موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، و وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بشأن « عدم وضوح إستراتيجيات التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر».

وقالت «عبد الناصر» في باديء السؤال، أننا تابعنا خلال الأيام الماضية، ما أعلنه مجلس الوزراء بخصوص مشروعا بحثيا من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030 .

هذه الوثيقة التي من المفترض أن ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية و التي تضمنت إستراتيجية خاصة برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء.

وذلك للعمل على تخفيض استخدام الطاقة الغير متجددة وتقليل إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب السعي لتوفير الوقود الأحفوري المُستخدم في توليد الكهرباء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حتى منتصف 2022 قد بلغ حوالي 60,000 ميجاوات، منها تقريبًا 3300 ميجاوات فقط من الطاقة المتجددة، وهو رقم ضعيف للغاية، مقارنة بالاستراتيجيات والخطط التي تُعلن عنها الحكومة منذ سنوات والخاصة بالتحول للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، ولكن ليست تلك هي المعضله الأكبر من وجهة نظرنا
فعندما ننظر إلى الاستراتيجية المشار إليها، نجد أن الحكومة تتوقع أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة في العام الحالي 2024/2023 نحو 11.8% من إجمالي الطاقة في مصر، أي أن الحكومة ترغب في تحقيق 3 أضعاف تقريبًا الرقم الحالي و السالف ذكره، بينما لا يوجد أي مؤشر إيجابي يُشير إلى إمكانية تحقيق ذلك الأمر!!.

وأردفت عضو البرلمان المصري، أن الدولة المصرية تسعى منذ أكثر من 17 عام، وبالتحديد منذ 2006 إلى وصول معدلات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وهو ما لم يتحقق بأي شكل من الأشكال لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن، سواء من خلال الحكومة أو من خلال المشروعات الاستثمارية بقطاع الطاقة الوطني.

كما أكدت على أن الحكومة قد وضعت العديد من العراقيل والمعوقات التي تحول دون التوسع الإستثماري في الطاقة المتجددة، من خلال زيادة معدلات الضرائب والرسوم، بجانب إلزام الشركات بتقديم جزء من الطاقة المتجددة المنتجة كمقابل لدمج إنتاجها في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وهو ما يُعد إجحاف وتدمير لأي خطط إستثمارية داخلية أو خارجية في ذلك القطاع داخل مصر.

وأشارت «عبد الناصر»، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تحتاج الحكومة إلى معالجتها قبل الإعلان عن أي خطط أو استراتيجيات لتعظيم انتاج الطاقة المتجددة قد لا تكون مناسبة للتطبيق العملي في الوقت الحالي
ففي غمار مؤتمر المناخ الذي نظمته مصر مؤخرًا، كشفت الحكومة عن استراتيجيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بصفته العمود الفقري لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

كما أكدت على أن ذلك الأمر، تمكنت الحكومة من خلاله الحصول على قرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بقيمة 80 مليون دولار، كتمويل للعمل على مشروعاته، خصوصًا مع توافر الطاقة الشمسية والرياح اللازمين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بشكل كبير
بجانب ما أقره مجلس النواب الموقر من حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومنها على سبيل المثال خفض ما يقرب من 33% و 55% من الضرائب المستحقة على شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت أيضًا على أن مع كل تلك التسهيلات تناست الحكومة تمامًا أن تلك الاستراتيجية تواجه عقبة في منتهى الخطورة، وهي ندرة المياه، حيث أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد بشكل أساسي على المياه، في الوقت الذي دخلت فيه الدولة المصرية في خطر الفقر المائي بحسب تصريحات الحكومة، وهو الأمر الذي سيؤثر بلا أدنى شك في إنتاج مصر الكهربائي مع انخفاض حصتها من المياه.

وتسألت عضو مجلس النواب قائلة: لا نعلم في ضوء ما سبق من أي مُنطلق تتحدث الحكومة عن تعظيم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة و النظيفة، في ظل عدم وجود أو وضوح أي استراتيجيات حقيقية لمعالجة ما سبق و أشرنا إليه من معوقات وعقبات إدارية و لوجيستية تعصف بقطاع الطاقة بشكل عام في مصر، و عدم وجود أية مبادرات حقيقية لتشجيع عمل محطات الطاقة الشمسية المنزلية!!
حيث أنه ظل تلك المعطيات فإن تصريحات الحكومة بتحقيق تلك المعدلات من التنمية بذلك القطاع لا تتعدى كونها شعارات رنانه ليس أكثر .

وأختتمت «عبد الناصر» السؤال بمُطالبة الحكومة بتوضيح معدلات النمو التي حققتها الدولة اخر 6 سنوات في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة والنظيفة بشكل خاص؟.

وهل لدى الحكومة أية نية في عمل حوافز للأفراد أو مبادرات لتسهيلات بنكية لإنشاء محطات طاقة شمسية صغيرة فوق أسقف البيوت مثل كثير من الدول و ربطها بالشبكة؟

وما هي الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة انتهاجها من أجل معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟

وهل لدى الحكومة أية خطط لتعميق التصنيع المحلي في الألواح الشمسية لتقليل الاستيراد و التوسع في تطبيق هذه الحلول؟

وما هي الخطوات أو الجدول الزمني الخاص بالبدأ والانتهاء من معالجة تلك المعوقات؟