افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من مشروعات التنمية المستدامة التي تم الإعلان عن إطلاقها مؤخرا بقريتي شبرا قبالة، وميت القصري، بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كل من شركة شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية بموجب مذكرة التفاهم بينهما.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن تلك المذكرة تستهدف تطوير قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة”Water, Energy, Food Nexus” ، من خلال إقامة صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ومضخات للري، ووحدة تدوير مخلفات زراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار حرص الشركاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة المعيشة وتعزيز دور المرأة.

وتفقد الحضور جميع المشروعات التي تم افتتاحها والتي تضمنت صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ووحدة تدوير مخلفات زراعية في قرية ميت القصري جميعها تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صوبة زراعية يتم تشغيلها بالكامل عن طريق سيدات القرية لضمان التكافؤ بين الجنسين في هذه المشروعات.

أما مشروعات قرية شبرا قبالة، فقد شملت ثلاثة مضخات لرفع مياه الري تعمل بالطاقة الشمسية تستخدم في زراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 26 ألف شخص من سكان تلك القرى و700 مزارع، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل، ما يؤدي إلى زراعة ما يقرب من 1600 نبات متنوع، و40 طنا من المحاصيل الزراعية، وإنتاج 12 ألف بيضة سنويًا من خلال حضانات الدواجن، وإنتاج 3000 سمكة سنويا.

كما ستساهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأثر البيئي عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 68 طن سنويا، وتحقيق وفر في استهلاك المياه يصل إلى 70%.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تطلعه لتعزيز الشراكة وتفعيل التنسيق بين المحافظة والمؤسستين نحو ضخ استثمارات حقيقية بالمحافظة، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للمستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي سهلت منظومة استخراج التراخيص لجميع المشروعات أمام المستثمرين الجادين، بالإضافة إلى المزايا الضريبية والمالية التي تقدمها الدولة لتشجيع فكرة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأشاد محافظ المنوفية بمشروعات التنمية المستدامة بقريتى شبرا قبالة وميت القصرى، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم الكامل لجميع الإجراءات والمشروعات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والسعى نحو توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي لمواطني المحافظة.

من جانبه، صرح سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلا: "بدأت رحلة شنايدر إلكتريك مع مشروعات التنمية المستدامة عام 2019 مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ عدد من المشروعات بعدد من القرى المصرية، ويأتي الإعلان عن افتتاح وتشغيل مشروعات التنمية المستدامة في قريتي شبرا قبالة وميت القصري بمحافظة المنوفية بعد أشهر قليلة من توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة كريدي أجريكول مصرللتنمية استكمالا لهذه الرحلة، وهو ما يعكس جوهر ثقافتنا والتزاماتنا لتحقيق الاستدامة من خلال الشراكات والتوسع في استخدام مصادر الطاقة والتكنولوجيا النظيفة لتحقيق آثر إيجابي على المجتمعات المحلية، ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك في هذا المجال والوصول لعدد أكبر من المستفيدين".

وأوضح جون بيير ترينيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “نفخر بتقديم التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية المستدامة في قريتي ميت القصري وشبرا قبالة بمحافظة المنوفية باستخدام التكنولوجيا النظيفة”.

وقال: “ويسعدنا بدء تشغيل المشروع بعد ستة أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع شنايدر إلكتريك”.

وأضاف: "وتعكس هذه المشروعات مدى التغيير الذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتآزر المستمر مع شنايدر إلكتريك، كما تعكس تلك المشروعات التزامنا بخلق مستقبل أفضل والمساعدة في تحسين سبل المعيشة في المجتمعات المحلية، ونحن نتطلع إلى توسيع شراكتنا للوصول إلى المزيد من القرى في المستقبل بما يتماشى مع طموح بنك كريدي أجريكول مصر لخدمة المجتمع بشكل أفضل".

وتأتي هذه المشاريع تنفيذا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2023 في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز مفهوم الشراكة وتغيير حياة أفراد المجتمع للأفضل من خلال مشروعات مستدامة تساعد على زيادة الانتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة مستوى المعيشة للسكان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وتخطط شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر لاستكمال الشراكة الناجحة وتنفيذ مشروعات مشابهة في عدد من المناطق والمحافظات المصرية، من أجل توسيع نطاق التعاون والوصول إلى المناطق المستحقة.