3 قرارات رسمية بخصوص السكر| هل ينخفض سعره في رمضان؟.. تفاصيل

الأربعاء، 24 يناير 2024 04:15 م

يعتبر السكر أحد أهم السلع الأساسية في جميع المنازل المصرية، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد الإقبال عليه، لرغبة الصائمين في تناول الأطعمة المُحلاه بالسكر لتعويض ما فقده الجسم أثناء فترة الصيام.

[[system-code:ad:autoads]]

قبيل حلول شهر رمضان الكريم، بات الجميع يتساءل عن أسعار سلعة السكر في الأسواق، وهل سيكون هناك انخفاض في سعره، وهو الأمر الذي أوضحه وزير التموين، إذ أصدر 3 قرارات جديدة بخصوص السكر نتعرف عليها في السطور التالية…

[[system-code:ad:autoads]]

3 قرارات رسمية جديدة بخصوص السكر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا جديدًا بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، وذلك لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي الذي بلغ 27 جنيهًا، حيث وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها برقم 3 لتعديل بعضًا مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الحالي 2024.

نصت المادة الأولى

وينص القرار على أنه يتم تعديل المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 2024م لتُصبح على النحو الآتي:

تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك للتأكد من:

مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية
متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية ( اسم وعنوان جهة التعبئة- الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الانتاج- مدة الصلاحية).
الالتزام بالاوزان القانونية للعبوات
التأكد من جميع البيانات ( الفاتورة- اسم شركة التعبئة- كتابة السعر- وزن العبوة) طبقًا للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017م.
توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية
مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتوايخ والكميات المسلمة لشركات
التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

نصت المادة الثانية

أنه يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح على النحو الأتي:

تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقًا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة ( سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة).