أكد هيثم القيار أمين عام جمعية رجال أعمال أسكندرية وعضو مجلس إدارتها أن طبيعة الهيكل الصناعي للصناعات الكيماوية والسوق المحلية الضخمة والحصص التصديرية الكبيرة تفرض حتمية تبني توجه استراتيجي لتحقيق التكامل الصناعي في هذا الهيكل الهام من الصناعة المصرية وذلك من خلال تأسيس بنية صناعية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة للصناعات الكيماوية.

هيثم القيار كشف عن أبعاد أهمية قطاع الصناعات الكيماوية في مصر مؤكدا أنه قطاع ذو باع كبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث إن جميع صناعاته ذات قدرات تنافسية عالمية ولها حصص راسخة ومتنامية في أسواق التصدير العالمية, بالإضافة إلى توسع الاستثمارات الاجنبية في قطاع الصناعات الكيماوية المصرية وعلى رأسها صناعات السيراميك والزجاج بكافة أنواعه , والأدوات الصحية.

ونبه هيثم القيار إلى أنه على الرغم من تنوع هيكل الصناعات الكيماوية المصري وثراءه على مستوى المنتجات والمستثمرين والأسواق المحلية والتصديرية إلا أنه يفتقر إلى حلقة تصنيعية أولية تتمثل في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الصناعية , فهيكل الصناعات الكيماوية المصرية وأيضا صناعات الغزل والنسيج يعتمد بالأساس على الاستيراد في توفير مدخلات إنتاجها سواء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام المصنعة .

وشدد القيار على أن الاقتصاد الوطني في حاجة كبيرة لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة ؛ وذلك لتحقيق التكامل الصناعي الحتمي للصناعات الكيماوية المصرية في ظل أن كثيرا من هذه المدخلات مستوردة بنسبة تصل الى 100 في المئة ؛ فرغم ان مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقة وتعمل بها أكبر الشركات العالمية في تصنيع المنظفات ,فإن مكونات تصنيع هذه المنتجات ومنها كربونات الصوديوم مثلا تستورد مصر 100 في المئة منها وهي مادة أساسية في صناعة المنظفات والزجاج.

وفي ظل طبيعة هذا الهيكل الصناعي المتنوع للصناعات الكيماوية المصرية ؛ أكد القيار أن الظروف التي فرضتها الأزمات العالمية على خطوط الشحن وتعطل العديد من سلاسل الإمداد العالمية قد فرضت الى جانب خبرات السوق وعوامله المتنامية التركيز على مصر كسوق وموقع جيواقتصادي عالمي أنتبهت له الصناعات الكيماوية العالمية لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والخامات المصنعة للصناعات الكيماوية النهائية .

وأكد القيار على أن اهتمام الدولة الكبير حاليا بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط كافة المناطق الصناعية والأسواق في البلاد بالإضافة إلى نموذج الرخصة الذهبية الذي ساهم في توحيد كافة الجهات التي يجب على المستثمر اللجوء إليها في جهة واحدة وفي مدى زمني قصير جدا.

وطالب القيار بضرورة تعميم نموذج الرخصة الذهبية في أنحاء الجمهورية كافة وفي جميع الصناعات منبها الى أن هذه الجهود من شأنها تقوية المركز التفاوضي لمصر في جذب استثمارات المواد الخام المصنعة حيث مع هذا التطور سيصبح الاستثمار في مصر فرصة كبيرة.