EN
تقدمت نائبة برلمانبة بطلب إحاطة لوقف تصدير البطاطس حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م، ويأتى ذلك على خلفية زيادة أسعار تقاوى البطاطس.
زراعة البطاطس
وفى هذا الصدد ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن المطالبة بوقف تصدير البطاطس يسبب خسائر فادحة للمزارعين، لأننا نزرع كميات كبيرة منها، فلدينا اكتفاء ذاتي والفائض يتم تصديره للخارج.
وذكر" أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدّر منها الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الأول بين كافة الخضروات في التصدير، ما يجعل مصر تحتل المرتبة الأولى بإفريقيا في تصدير البطاطس.
[[system-code:ad:autoads]]أكبر محصول يصدر للخارج
وأضاف" نقيب الفلاحين "أن البطاطس غير البصل حيث إنها أكبر محصول خضري فى مصر يتم تصديره لذا لا يمكن أن يرتفع سعرها نتيجة التصدير ، كما يمكن تخزينها بسهولة فى الثلاجات المخصصة لها .
وقال إن هناك تعاقدات دولية مع كبرى الدول على شراء البطاطس من مصر بعد زراعتها، لذا لا يمكن منع تصديرها ، موضحًا أن البطاطس اليوم تباع بـ 5 جنيهات فى الحقول وبالتالي تحقق هامش ربح بسيطا للمزارع بينما لو تم إيقاف تصديرها يقل ثمنها ولا يحقق المزارع منها أي مكاسب .
والجدير بالذكر أن النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وأكدت الجزار انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.
زيادة الطلب على البطاطس
كما ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ..موضحة أن شركات التصدير استغلت ارتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعارا أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردي مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين، حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.
وأشارت إلى أن ذلك أثر سلبًا على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع، مؤكدة أن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخرى الموردين والمزارعين.
