EN 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) والمشتري لتمويل عملية الشراء.
أشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا تُعَدُّ هذه المعاملة من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة -وهي السيارة- بين البائع والمشتري.
القرض لشراء سيارة
أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علي سؤال (ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟).
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل مع البنوك جميعها جائز، إلا أن البنوك الإسلامية تلتزم بصيغ العقود الشرعية المنصوصة، كما جاءت في كتب الفقه، بينما غيرها تقوم على عقود جديدة ومستحدثة وهذا كله يرجع لرأيين أحدهما يرى جواز استحداث العقود، وآخر يلتزم بالعقود المنصوصة من غير استحداث، لذا يحاولون إيجاد النصوص التي تجعلهم يخرجون من الخلاف.
أشار إلى أن ثبات الفائدة مبدئي حتى إذا انتهت الدورة المالية ينظر إلى كشف الحساب وما زاد لدى البنك والعميل.
