تشديد العقوبات واستدعاء وزير التعليم.. مفاجأة للطلاب الغشاشين بعد تحرك البرلمان

طالب أشرف أمين،  عضو مجلس النواب،  رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوضع سياسات جديدة لملف الامتحانات بجميع مراحل التعليم بما يضمن عدم تسريب الامتحانات.

وتقدم النائب بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنين، ورد فيه “كنا نتساءل عن المتسببين فى تسريب الامتحانات ونطالب الوزير بالكشف عن جميع الحقائق حول هذا الملف بعدما تحول إلى ظاهرة خطيرة ضربت جسد العملية التعليمية فى مقتل”.

مخالفات الغش

وأكد النائب، أن إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور محمد السيد رئيس لجنة بإدارة نجع حمادى التعليمية بمحافظة قنا، للتحقيق بالشئون القانونية وعزله من منصبه وتصعيد المراقب الأول وحرمانه من الإشراف على الامتحانات 5 سنوات على خلفية تسريب وتداول امتحان مادة العلوم في امتحان الشهادة الإعدادية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 10 دقائق من بدء الامتحان، كشف للرأى العام حقيقة تسريب الامتحانات.

وتساءل النائب أشرف قائلاً:" هل يعقل يا سيادة الوزير أن يقوم بهذا من هو مؤتمن بالحفاظ على الامتحانات ؟ وهل امتحانات الثانوية العامة على مدى السنوات السابقة وغيرها من الامتحانات الأخرى تم الكشف عمن قاموا بتسريب الامتحانات ومحاكمتهم؟ وعلى أى أساس يتم اختيار القيادات المشرفين على الامتحانات؟ وماهى الأسس التى يتم الاختيار عليها؟ وهل هناك آلية تضمن عدم قيام القائمين على الامتحانات بتسريبها؟.

تغيير القوانين 

وأكد النائب أشرف أمين، ضرورة تغيير القوانين الخاصة بارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة وتشديد العقوبات التى تضمن عدم تكرارها، مطالباً المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.