بعد ارتفاع أسعار الحديد بأكثر من 85% على أساس سنوي إلى 50 ألف جنيه للطن الواحد، تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بالسوق المحلية، وفق موقع الشرق بلومبرج.

كانت مصر فرضت في يوليو الماضي، رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من الصين، وتركيا، وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، بواقع 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد).

ارتفاع أسعار الحديد

وقفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل في يناير الجاري إلى نحو 50 ألف جنيه للطن.

وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% ليبلغ 8.047 مليون طن، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق"، وأظهرت انخفاضا في حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.

ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها "مجموعة حديد عز"، و"بشاي للصلب"، و"السويس للصلب"، و"حديد المصريين".