EN 
يشهد اليوم، الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم عملية الصبة الخرسانية التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتجرى الاستعدادات لاحتفالية وضع الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة والأخيرة للمفاعل النووي على قدم وساق منذ عدة أيام بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس المحطات النووي فى أرض الضبعة مقر المشروع .
موقع المفاعل النووي
محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة – بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر 2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
تمويل المفاعل النووي
وفقا للعقود المبرمة بين الجانبين على تعزيز المشاركة المحلية تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%. وهناك عدد من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية فى تصريحات سابقة أن استمرار مصر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووي طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصرى، فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروعا على مدى عشر سنوات دون معوقات.
وأكد الوكيل أن سعر صرف الدولار ليس له تأثير على مشروع المفاعل النووي المصري، حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسي على قرض روسي ومشاركة مصر بالجنيه المصرى، وسوف يتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره وبالتالي لا يعانى المشروع إطلاقا من أى مشاكل فى التمويل.
فتمويل مشروع الضبعة يأتي من خلال قرض حكومي وفق الاتفاقية المالية الحكومية الموقعة من الجانبين المصري والروسي، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الروسية للحكومة المصرية ائتمان لتمويل نسبة 85% من قيمة عقود تنفيذ المشروع، وتبلغ 25 مليار دولار ومثل هذا النوع من الاتفاقيات يتميز بشروط تمويلية ميسرة تتمثل في أقل معدل للفائدة وذلك مقارنة بالقروض الممنوحة من البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأكد الوكيل أنه وفق الاتفاقية المالية، فإن القرض المقدم من الجانب الروسي يتم سداده على مدى 22 عاما بعد الانتهاء من الاستلام الابتدائي للوحدات النووية أي من العائد من بيع الكهرباء المولدة من المحطة.
