شدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن اجتماع وزراء الخارجية العرب في بروكسل مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي فقد دعا شكري دول التكتل لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهاً لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري، والسادة وزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا يوم ٢٢ يناير الجاري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وذكر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أن الوزير شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذراً من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي ١،٩ مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشدداً على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.