EN
عقد قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس اليوم ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق ،الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
جامعة عين شمس
وفي كلمته رحب الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالحضور والمتحدثين وعلى رأسهم الدكتور رمزي الشاعر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أ.د عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني.
كما تناول تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء تتخذه الإدارة من شأنه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر كما أشار إلى استخدام عنوان تعدد الأطر ومعناه أن الموضوع المتناول هام جدا ومتجدد وعصري وهو ليس حكرا على تخصص معين وإنما يمكن أن يتم تناوله في إطار جميع التخصصات الأكاديمية والعلمية بالكلية ومعنى تحديد الملكية والضوابط التي تحمل ضمانة أساسية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتضمن حماية كاملة له.
وفي كلمته أكد الدكتور رمزي الشاعر على بالغ سعادته بتواجده في رحاب كلية الحقوق العريقة كما وجه الشكر والتقدير لعميد الكلية الدكتور محمد صافي ، الدكتور ياسين الشاذلي على تناول هذا الموضوع الهام وتَناول النظرة المختلفة لقانون نزع الملكية الفكرية وأن القانون نص صراحة على عدم المساس بالملكية الخاصة ولكنه اشترط على نزعها للمنفعة العامة لصالح الدولة في أضيق نطاق و مقابل تعويض عادل وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام.
كما تناول شروط نزع الملكية ونوع المحكمة المختصة بنظر التعويض على عدم مشروعية أعمال نزع الملكية العامة حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري و يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة.
وأشار الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن حق الملكية هو حق من حقوق المجتمع وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما أوضح، أن نزع الملكية لا يشمل فقط الفعل المباشر والمتعمد والذي يتم بموجبه نزع الملكية كالتأميم، بل يشمل، فضلا عن ذلك، الافعال غير المباشرة كالتدابير الضريبية وسحب التراخيص والتي تؤثر جوهريا في استخدام الاستثمار وقيمته.
وفي كلمته تناول أ.د عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني أن دستور ٢٠١٤ كفل للمواطن حق التملك أو حق الملكية وهو حق المواطن في السيادة وهو حق ذا أهمية كبيرة للمواطن وأن الاستثناء هو نزع الملكية و لا يجب أن يتم إلا بضوابط محددة وتعويض عادل يدفع مقدما وأشار إلى أن الملكية الخاصة لها حماية دستورية ولا يجوز إجبار أي فرد على التصرف في املاكة ولكن يمكن تقنين ذلك من خلال ضوابط محددة وتعويض عادل.
وفي ختام الندوة التي شهدت تفاعلا كبيرا استقبلت المنصة الكريمة بعض المداخلات القيمة من الحضور.
