وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتأكيد على الإستعداد لتنفيذ الموجة 22 للإزالات والتعديات الأسبوع القادم مع تحديد تنفيذ الإزالات لحالات جدية وفعلية والتأكيد على أنه لا تهاون في إسترداد حق الدولة.

كما وجه المحافظ أيضا بمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تهتم المحافظة بها من بينها حصر الأصول المملوكة للدولة مع دفع الأعمال بهذا الملف والمتابعة للمساحات المنزرعة بمحصول القمح والتشديد على متابعة انتظام العمل بكافة الجهات الحكومية وتحقيق انضباط الموظفين بمواعيد العمل والمتابعة المستمرة للإلتزام بترشيد استهلاك الكهرباء .

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد اشغال مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة .

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وخلال الإجتماع وجه الهجان بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها، وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .

كما تناول خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.