أقر قانون الجمارك الجديد ، عقوبات مشددة تقع على المخلصين الجمركيين حال وجود نقص غير مبرر على البضائع تصل للحبس والغرامة المالية الكبرى .
نص القانون على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه لكل من إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع، عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
لايفوتك||
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا، كل من لم يحافظ على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع، ومن ارتكب فعل من شأنه عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش .
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.