طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة سرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التى شهدت ارتفاعا ملحوظاً بلغ 3800 جنيه فى سعر الطن ليصل سعر طن الحديد إلى 48300 جنيه.

وتساءل " مسعود " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن كلاً من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الاخر ويعتبر كلا منهما الاخر يستغل الازمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الأسعار، مؤكداً أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير مما تسبب في اشتعال أسعار عدد من السلع والمنتجات وفى مقدمتها حديد التسليح.

كما تساءل المهندس أمين مسعود قائلاً : أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار ؟ ولماذا لايتم وضع أسعار استرشادية للحديد ؟ مؤكداً أن مسئولية اشتعال أسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن أسعار تسليم ارض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني أنه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل بأكثر من ٣ آلاف جنيه للطن الواحد وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار الحديد والتى ستؤثر سلبياً على القطاع العقارى الذى لايزال يعانى من حالة حادة من الركود بسبب الارتفاع الكبيرة فى أسعار مستلزمات هذا القطاع المهم وفى مقدمتها حديد التسليح والأسمنت مؤكداً أن الاقتصاد الحر لايعنى حدوث فوضى فى الأسواق والاسعار.