اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب توجيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إدانة مصر لمحاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة الأراضي الصومالية بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر لدعم سيادة الصومال ، مطالبة باتخاذ موقف عربي موحد وقوي إزاء انتهاك إثيوبيا لسيادة دولة عربية، بإبرامها مذكرة التفاهم غير القانونية مع "إقليم أرض الصومال" (صوماليلاند) ما يهدد أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ويُقوض جهودها الساعية لتوحيد أراضي البلاد ومحاربة الإرهاب.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التداعيات الخطيرة "لاتفاق إثيوبيا وصوماليلاند" ولمساندة الصومال في أزمته الراهنة ورفض التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية لدولة عربية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولاسيما دعم "مقديشيو" أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن التعدي على سيادة الصومال بتوقيع هذا الاتفاق الذي يُتيح استخدام "ميناء بربرة" المطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف الإثيوبي بانفصال صوماليلاند عن جمهورية الصومال مستقبلًا - سيضر بالمصالح المشتركة التي تجمع إثيوبيا ببعض الدول العربية.

وطالب أباظة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي المعني بصون السلم والأمن الدوليين إلى سرعة التحرك وإسقاط تلك الاتفاقية باعتبارها باطلة ولاغية وغير مقبولة وتُهدد الاستقرار الإقليمي، وإجبار إثيوبيا على الامتثال إلى القانون الدولي؛ حفاظًا على النظام العالمي واحتراماً للأعراف والمواثيق الدولية مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع تجاه إبرام "اتفاقية سيادية" مع "كيان" أو "إقليم انفصالي" وليس مع الدولة المعنية صاحبة السيادة أو مع الحكومة الرسمية القائمة، قد يُشجع آخرين على أن يحذو حذو إثيوبيا، ما سيكون له تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين لاسيما في توقيت لا يتحمل فيه الإقليم المزيد من الاضطرابات والأزمات والصراعات، خاصة منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية.

وأشاد بموقف مصر الواضح والحاسم والرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وكانت أرض الصومال قد وقعت «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».

وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبياً يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ولديها عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.