زعمت إثيوبيا، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بالاستيلاء على أرض أي شخص أو فرضا للسيادة، وذلك بعد صفقة مثيرة للجدل بشأن الحصول على أجزاء من البحر الأحمر بين رئيس الوزراء أبي أحمد وزعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي.

وعلى مدار اسبوعين، اتهم الصومال والشركاء الدوليون الآخرون إثيوبيا بالتآمر على "خلية" جزء من الصومال وإنشاء قاعدة عسكرية، مع إمكانية إنشاء ميناء أيضا. وتعهد الصومال بالدفاع عن سلامته الإقليمية وسيادته.

ومع ذلك، ادعى رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، أن إثيوبيا ليست مهتمة بالاستيلاء على أراضي الصومال، مضيفا أن أديس أبابا حريصة فقط على تأجيرها لأغراض استراتيجية وتجارية.

وتابع: "نحن لن نسلب أرض أي شخص.. نحن فقط نستأجر الأراضي مثل الجميع في أرض الصومال، وليس نحن فقط. لكن بعض البلدان لديها بالفعل قواعد، وهناك بلدان أخرى تصطف للوصول إلى أرض الصومال".

وأضاف: "لا يمكن لإثيوبيا البقاء على قيد الحياة ما لم يكن لدينا بعض الوصول إلى هذه القاعدة. لذا، من أجل بقائنا، وأن نكون قادرين على المساهمة بشكل إيجابي في سلام وأمن المنطقة لا يمكننا أبدا تجاهل ذلك"

وأشار المبعوث كذلك إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر لم يكن مسألة "رفاهية بل مسألة بقاء".

و كم بمجرد تنفيذ الصفقة، ستشهد إثيوبيا الحصول على 20 كيلومترا من البحر الأحمر لمدة 50 عاما مقابل الاعتراف بأرض الصومال.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال، تهدف بالتالي إلى الاستجابة لاقتصاد إثيوبيا المتنامي وحجم سكانها وليس المقصود منها إيذاء أي شخص.

وتراجع السفير رضوان عما قال إنه "نشر معلومات مضللة" بشأن النوايا الحقيقية لمذكرة التفاهم وشرح بالتفصيل جوانب مذكرة التفاهم للمسؤولين الأجانب الذين حضروا الإحاطة.