قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين ، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.
[[system-code:ad:autoads]]شيكارة أسمدة اليوريا
ولفت إلى أن شيكارة أسمدة اليوريا ال50 كيلو وصل سعرها إلى 650 جنيها في السوق الحر ، مضيفًا أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم ب243 جنيها وسعر شيكارة النترات المدعمة ب238 بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم ب4 آلاف و860 جنيها وطن سماد النترات المدعم ب 4 آلاف و760 جنيها.
بما يوضح أن فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبا بما يساعد على انتشار الفساد الإداري في منظومة توزيع الأسمدة.
وأشار أبوصدام إلى أن قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعارها .
توزيع الأسمدة
وأردف عبدالرحمن أن نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب بالإضافة الي مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الأسمدة الي المحافظات البعيدة يزيد الضغط علي طلب الأسمدة من السوق الحر بما يرفع الأسعار.
بالإضافة إلى اتجاه مصانع الأسمدة الي زيادة صادرات الأسمدة علي حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح بما يؤدي إلى عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبة المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة نظير دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز ، وكذلك عدم طرح كميات أسمدة كافية في السوق الحر.
أزمة توافر الأسمدة
وأكد عبدالرحمن أنه وللقضاء على أزمة توفر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل.
مؤكدا أن مصر ليس لديها مشكله في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومه التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي حيث يجب أن ندرك ان الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول أصحاب الحيازات.