رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمواقف الدول والمسؤولين الأمميين الداعمة والمؤيدة للدولة الفلسطينية بوصف تجسيدها مفتاح الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعدها إجماعاً دولياً على حق شعبنا في تقرير مصيره بحرية، واستفتاء على رفض الاحتلال الذي طال أمده.

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، المواقف والتصريحات التي صدرت عن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم الرافضة لدولة فلسطين، وتعدها إمعاناً في الاستعمار الإحلالي والفصل العنصري، ومزيداً من التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية وقراراتها، وتمسكاً بالحروب ودوامة العنف بديلاً للحلول السياسة للصراع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وتدعي التمسك بحل الدولتين المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيلها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأكدت أن الاستمرار في المراهنة على مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لا يجدي نفعاً ولا يساعد في وقف دوامة العنف، بل يعطيها مزيداً من الوقت لإطالة أمد الحرب وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض عقوبات دولية على العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على الحرب وتعادي السلام، وتتفاخر بقتل الفلسطينيين وإنكار حقوقهم، وتواصل إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة والعالم، وضرورة الإسراع في تبني دولي لمبادرة سياسية توقف إطلاق النار فوراً وتفضي إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض.

وبهذا الخصوص، طالبت الوزارة الاتحاد الاوروبي ودوله والإدارة الأمريكية المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الأوروبي والأمريكي بالدولة الفلسطينية هو الذي يؤسس لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية تجبر نتنياهو على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرارالمنطقة.