استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، فتحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

التدخل فى شئون الصومال

وقال الرئيس السيسى، إن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أى شئ آخر، مضيفا:" رسالتى لإثيوبيا لكى تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أكر لا يرفضه أحد، ولكن محأولة القفز على أرض من الأراضى لمحأولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".

وأضاف الرئيس السيسي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا:" محدش يجرب مصر ويحأول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرئيس الصومإلى قائلاً:"اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعأون ونتحاور بعيدًا عن أى تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".

وهنأ الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك نظيره الصومإلى، على النجاحات التى تحققت فى الصومال الشقيق خلال ألفترة القادمة.

وأضاف الرئيس السيسي مخاطبًا نظيره الصومالى:" أهنئكم على النجاحات التى حققتموها فى ألفترة التى قمتم فيها بقيادة البلاد فى 3 أشياء، أولًا: السيطرة على أرض الصومال ومكافحة الإهاب الذى كان له تأثيرًا كبيرًا فى عدم الاستقرار لمدة من عشرين لتلاتين سنة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن النجاح الثانى يكمن فى شطب الديون التى كانت تثقل كاهل الصومال، أما النجاح الثالث، فهو رفع الحظر المفروض على الصومال منذ العام 1991 على توريد المعدات والأسلحة.

وأكد الرئيس السيسي للرئيس الصومالى:" بقيادتكم الحكيمة تتقدم الصومال أكبر وتتطور أكثر وتنجح بشكل يسعدنا، وعلاقتنا مع الصومال تاريخية وممتدة".

وأوضح الرئيس السيسي، أن مباحثاته مع نظيره الصومإلى كانت بنّاءة جدًا، حيث ناقشا تعزيز العلاقات فى المجالات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا؛ مشددًا على أن الصومال دولة عربية وأفريقية ونحن مستعدون بإرادة قوية للعمل معها، ومصر لا تتدخل فى شئون الدول وتسعى للتعأون والبناء مع الجميع.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريين، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الصومإلى "حسن شيخ محمود" فى قصر الاتحادية اليوم، الأحد.

وذكر أن دولة الصومال دخلت فى مشكلة عام 1991 واستمرت هذه المشكلات والتحديات وعصفت بقدرات دولة أكثر من 30 سنة، مؤكدًا على أن أى تحدٍ يمكن أن يتم مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة، لكن عدم الاستقرار يهدد الدولة.

صلاح حليمة: إثيوبيا انتهكت سيادة الصومال ووحدة أراضيها

السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي وجه رسالة حاسمة بشأن المساس بأرض الصومال

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن عدد سكان الصومال نحو 25 مليون نسمة، "وأن اقتصاد الصومال لو كان بيزيد مليار دولار سنويًا من سنة 1991 كانت هتفرق".

من جانبه، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن «الصومال تعتبر مصر حليفا تاريخيا، ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع لمزيد من التعاون الذي يعتمد على الاحترام المتبادل».

وأضاف: «أكدت مجددا على الرغبة في العمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فوضى في النظام العالمي».

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره لنظيره المصري على «الدعم الفوري وإدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة وسلامة الصومال».

وأشار إلى أن البحر الأحمر يشكل جزءا أساسيا من التجارة العالمية، مضيفا: «الصومال لديها إمكانيات وفرص كبيرة ولن نسمح أن تستولي على أراضينا دولة أخرى، إثيوبيا أو غيرها».

ووقّعت أديس أبابا، في الأول من يناير الحالي، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» - غير المعترف به دولياً - تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991 لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.

لقاء السيسي بالرئيس الصومالي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصومالي اليوم؛ يثبت قوة العلاقات بين البلدين في ظل التوترات الأمنية التي يعاني منها الجانب الصومالي نتيجة رغبة إثيوبيا في التدخل في الشئون الداخلية للبلاد دون مراعاة القانون الدولي.

وأضاف العرابي أن موقف بعض الدول سيكون غير مؤيد للصومال، حيث أن الصومال أصبحت عضو في مجموعة البريكس، ولديها تقدم اقتصادي كبير، ولكنها ليست دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي مثل باقي الدول.

وأوضح، وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث في الصومال هو تهديد لأمنها القومي، وهذا يقع على عاتق مسئولية الدول الكبرى في القارة الأفريقية ومنها مصر، معلقًا: الحق لا يأتي هكذا ولابد من المحاثات المباشرة بين البلدين.

وأردف: الدبلوماسي السابق في الاستراتيجيات الدولية يتم النظر إلى إثيوبيا على اعتبار أنها دولة ذات ثقل كبير ودولة قوية، و في ظل الفوضي الاستراتيجية الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية ، تسعى إثيوبيا للاستفادة من الأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد.

في هذا الصدد قال الدكتور وليد عتلم؛ الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية والأفريقية؛ أن الرفض المصري لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، هو رفض منطقي وحماية للمصالح القومية المصرية في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة للأمن القومي المصري، وهي منطقة القرن الأفريقي.

أضاف المتخصص في الشؤون السياسية والأفريقية، أن أثيوبيا تستغل الحالة الدولية في ظل الوضع الراهن وحالة الضعف الملحوظة للإدارة الأمريكية الحالية التي ساهمت في تزايد السياقات العدائية في عديد الأقاليم خاصة على مستوى الشرق وأفريقيا وذلك لتحقيق المصالح الإثيوبية، حتى لو على حساب دول الجوار.

وأشار عتلم إلى أن هذه الاتفاقية ليست مفاجئة؛ فإثيوبيا تأتي ضمن ثلاث دول فتحت قنصليات لها في هرجيسا عاصمة أرض الصومال إلى جانب جيبوتي وتركيا، إلا أنها في الوقت نفسه قد أكَّدت في بيان رسمي اعترافها بأن أرض الصومال وبونت لاند تابعتان للحكومة الفيدرالية الصومالية.

كما حصلت إثيوبيا في عام 2018 على نسبة 19% في ميناء بربرة، ضمن اتفاقية ضمَّت حكومة أرض الصومال وشركة موانئ دبي العالمية، كما يتم الان الإعداد لمد خطوط للسكك الحديدة ما بين ميناء بربرة وإثيوبيا، والذي يعني في رأي بعض المراقبين اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال ضمنيًا بوصفها دولة مستقلة.