يعتزم الاتحاد الأوروبي حث دوله الأعضاء على النظر في فرض إجراءات "عواقب" على إسرائيل إذا أصر رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو فى معارضة إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تصاعد التوترات وارتفاع عدد الشهداء المدنيين بسبب الصراع الإسرائيلي مع غزة، وهو ما أثار المخاوف بين حلفاء إسرائيل الغربيين بمساهمة ذلك في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويشكل التهديد المقترح نقطة محورية على طاولة المناقشات خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده غدا الاثنين.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على حاجة الدول الأعضاء إلى تحديد "العواقب" التي قد تربطها بالمشاركة أو عدم المشاركة فيما يتعلق بخطة السلام المقترحة، التي تدعو إلى حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة لفلسطين والاعتراف بالسيادة المتبادلة.

وكرر نتنياهو موقفه بأن إسرائيل يجب أن تحتفظ "بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب [نهر] الأردن"، وتم التأكيد على هذا الموقف حتى بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أشار إلى أن نتنياهو قد يكون منفتحًا على التسوية.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رفض حل الدولتين، مشيراً إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من الدولة أمر غير مقبول، ويجب الاعتراف بحقه في بناء دولته.

ورغم أن نفوذ الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ليس بنفس قوة نفوذ الولايات المتحدة، إلا أنه عقد اتفاقية شراكة مع إسرائيل، مما يمنحها مزايا تجارية واستثمارية تفضيلية، وتُصنف إسرائيل حاليًا كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.

وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأنه يتم تقديم مقترحات إلى الدول الأعضاء، لاستكشاف استخدام الشروط لتحقيق حل الدولتين. ويجري النظر في الحوافز والمثبطات لإسرائيل، من أجل الاستفادة من المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة.

وهناك غضب ملحوظ بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض إسرائيل المشاركة في خطة الدولتين المقترحة. ومع ذلك، وصفت المناقشات التي جرت يوم الاثنين بأنها "أولية"، مع اعتبار أي إجراء محتمل "على بعد خطوات قليلة".

وتشمل مطالب الاتحاد الأوروبي للسلام، كما هو موضح في الاقتراح، إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن، مع تطبيع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.

ومن المتوقع أن يشارك إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، في اجتماع يوم الاثنين، إلى جانب نظرائه من فلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية، من بين دول أخرى.