قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بـ قطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي، الهدف منها بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.

الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة

وأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي»، وعدم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميا، كما أنه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.