أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوي قضائية أنصفت فيها المعاقين بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وقالت الجمعية في فتواها ، أن هناك مواطن، مقيم بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة،ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثم يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

واضافت الفتوي، وتتحدد الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.

صدرت الفتوي رداً علي وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.