كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي ​​على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وقالت إن المجلس وافق على خطة لتحويل الأموال المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، والتي لن تحولها إلى رام الله إلا بإذن صريح من الاحتلال، بعد جدل داخلي حاد وضغوط أمريكية موسعة.

وجاء القرار بعد مناقشة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي لاقتراح تحويل عائدات الضرائب – التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، عبر طرف ثالث، والتي لم تنته بالتصويت.

وقالت الحكومة "تحترم الولايات المتحدة والنرويج قرار المجلس السياسي والأمني الذي أمر بوقف تحويل أموال غزة إلى السلطة الفلسطينية. لذلك، لن يتم تحويل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، بل ستبقى في أيدي دولة ثالثة”.

وأضافت أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، مضيفة أن واشنطن وافقت على العمل كضامن لتنفيذ الخطة

ولفتت إلى أن أي انتهاك للاتفاقية يسمح لوزير المالية بتجميد جميع أموال الضرائب الفلسطينية على الفور.

لكن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، انتقد الموافقة على المقترح الذي سيتم بموجبه تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وقال بن جفير مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “للأسف، رئيس الوزراء يستمر في تجاوز الخط الأحمر”.

وأضاف: في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يستسلمون أمام المساعدات الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق، والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال ستصل إلى النازيين من غزة. ولسوء الحظ، هناك أيضا أولئك في اليمين الذين ما زالوا متأثرين بهذا المفهوم".