ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين جميع الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى في 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير القادم، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

وأكد المحافظ أن الموجة 22 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة "وحدات محلية، وري، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضي زراعية" وغيرها من جهات الولاية الأخرى.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، موجها بإعداد جدول زمني لجميع مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، وتجهيز جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ أيضا الخطوات والإجراءات اللازمة قبل بدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة المقررة نهاية الشهر الجاري، والاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، وإعداد حصر لحالات التعدي "بحسب كل جهة ولاية"، ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة، مع الإشارة إلى تكليف كل جهة بالتحفظ على الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل _ أثناء وبعد"، وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية لاستثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة.