أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة ( كمين الشرطة المزيف ) المكونة من ٩ متهمين إلى محكمة الجنايات وحصلت صدي البلد علي شهادة رجل الأعمال السعودي الذي تعرض للنصب.
[[system-code:ad:autoads]]نص شهادة رجل الأعمال السعودي
يشهد بأنه قد تعارف علي المتهم الأول بواسطة أحد معارفه المجهولين -بالسعودية- اذ أشار عليه الأخير بالتعامل معه في تسهيل أمور استثماره داخل جمهورية
[[system-code:ad:autoads]]مصر العربية، فتلاقي معه وأعرب له عن رغبته في استثمار بعض الأموال وعرفه بدوره علي المتهم الثاني، ومن ثم أوهمه بوجود مصنع بمدينة 6 أكتوبر يعرض بعض ماكينات الإنتاج للبيع والتي تثير اهتمامه، فانتقل يوم الواقعة حيث لاقي المتهم الثاني واستقل معه سيارته حتى وجهته إلى أن يسلك طريق مهجور حيث مسرح الواقعة وطلب منه التوقف بجانب الطريق لإجراء مكالمة هامة، وهنالك فوجئ بمركبة اجرة " ميكروباص " اعترضت دربه وترجل منها سبع جناة آخرين
زاعمين كونهم من رجالات الشرطة متصدرا المتهم الثالث لمشهد حضورهم علي كونه رئيس تلك المأمورية التي أتت لضبط المتهم الثاني المطلوب للعدالة؛ فأذعن لهم لهيئتهم التي ظهروا عليها، بعدما تعدي عليه أحد الجناة -دفعاً- حال اعتراضه سبيل نهبه لحقيبة أمواله التي كانت بسيارته بزعم تفتيشها، فتمكنوا بما مارسوه عليه من وسيلة لإحباط مقاومته والاستيلاء على مبلغ مليون جنيه – ضبط منه مبالغ
مجزءة بحوزة المتهمين- كانوا في سيارته وكذا حافظة نقوده ضبطن بحوزة المتهم الأول- وما بها من بطاقات ائتمانية وهاتفه الذكي ومن ثم انتزعوا مفتاح تشغيل سيارته واستقلوا مركبتهم وفروا هربا من مسرح الواقعة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا مبلغ مليون جنيه وهاتف ذكي وحافظة نقود للمجني عليها يوسف عبدالرحمن عبد الحافظ وكان كله بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية ظاهرة كرها عن الأخير بأن عكفوا فيما بينهم على وضع مخططات محكمة لسرقة مال المواطنين، مدعين زورا أنهم من رجالات الشرطة المختصين: وإذ ما تخيروا المجني عليه حتى اداركوا عليه بالضرب وتعدي عليه أحدهم -دفعا- حينما اعترض سبيل دنو فعلهم فما كان من المجني عليه الا ان اذعن لهم لهيئتهم التي كانوا عليها، وتمكنوا بما مارسوه عليه من وسيلة لإحباط مقاومته والاستيلاء على المسروقات من داخل سيارته التي ادعوا تفتيشها والفرار بمركبة أعدوها سلفا لإتمام مشروعهم الإجرامي وذلك حال حمل خامسهم السلاح ناري.
كما أنهم ادعوا زورا بأنهم من رجالات الشرطة وأجروا عملا من اعمالهم تفتيش سيارة المجني عليه سالف الذكر وصولا للاستيلاء علي مسروقاته .
كما اشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب سرقة بالطريق العام حال حمل أسلحة نارية وبطريق الإكراه هي جريمتهم -محل الاتهام الأول- بأن أمدهم بنبأ حيازة المجني عليه سالف الذكر لمبالغ مالية.