يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" جلسة مهمة، غدا الأحد، لبحث مدى إمكانية نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الكابينيت سيبحث غدا في جلسة خاصة نقل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة، وهي النرويج، رغم معارضة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحده.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه يتم تقديم ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، أمس الجمعة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" قد بحث، الليلة الماضية، إمكانية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى دولة ثالثة، ويرجح أن تكون النرويج، من أجل الاحتفاظ بها أو تحويلها للسلطة دون قطاع غزة.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى حركة حماس في قطاع غزة.

ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.

ولفتت القناة إلى أن مناقشة هذا الأمر جاء بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على الحكومة الإسرائيلية.