أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس لديهم ميزان دستوري للحكم على العمل أو القرار السياسي إذا كان في مصلحة الوطن أم لا، مشددًا على أنه غير قادر على التدخل في أي عمل سياسي.

وأشار المستشار بولس فهمي إسكندر- خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014- إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل مباشرة، ولا بد أن تكون هناك دعوى مقدمة إليها، ووسيلة التواصل مع المحكمة هي الجهات القضائية.

وأكد أن دستور 2014 قفزة بين قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، ويتباهى به الشعب المصري، وهناك نوعين من الحريات،هي حرية التعبير، والحرية الشخصية.

حرية التعبير

أوضح أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير، ويعطي الحق في تكوين الأحزاب، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار.

وأكد أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، شدد على أن الإخطار لا يعني "الإذن"، منوهًا بأن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.