ذكرت مجموعة Associated Newspapers أن الأمير هاري قد سحب دعواه القضائية بتهمة التشهير ضد ناشر صحيفة "ميل أون صنداي".

وقد قام الدوق برفع الدعوى بعد نشر المقال الذي تناول ترتيبات أمنه التي تم تمويلها من الأموال العامة عند زيارته المملكة المتحدة بعد تنحيه عن العمل الملكي العليا.

ووفقًا للصحيفة، فإنه سحب الدعوى قبل ساعات من الموعد النهائي للمحكمة. وبموجب هذا القرار، يمكن أن يكون الأمير مسئولاً عن تكاليف المحاماة التي تبلغ 250,000 جنيه إسترليني.

مدبولي: كلما زاد إنتاجنا للطاقة الجديدة والمتجددة قلّ اعتمادنا على الغاز والوقود الأحفوري

بهذه الكلمات.. فرج عامر يعبر عن حزنه لإصابة محمد صلاح

وكانت المقالة التي نُشرت في صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير 2022، تناولت التحدي القانوني الذي رفعه الأمير ضد وزارة الداخلية بشأن تغييرات في ترتيبات أمنه التي تم تمويلها من الأموال العامة بعد أن ترك العمل الملكي وانتقل إلى الولايات المتحدة.

وبعد سحب الدعوى، صرح المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته قائلاً إن التركيز الأساسي للأمير يبقى على سلامة عائلته والقضية القانونية المرفوعة ضد وزارة الداخلية. وأضاف قائلاً: "انتباهه يبقى هناك، وعلى سلامة عائلته، بدلاً من هذه الإجراءات القانونية التي تمنح منصة مستمرة لادعاءات مقال "ميل أون صنداي" التي صدرت قبل سنوات".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأمير هاري قد يواجه تكاليف تصل إلى 750,000 جنيه إسترليني، لكن المتحدث باسم الأمير وزوجته قال إنه لم يتم تحديد التكاليف بعد وأنه من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر.

يجب الإشارة إلى أن الدعوى التشهيرية التي تم سحبها هي منفصلة عن الدعاوى التي رفعها الأمير هاري بشأن الحصول غير القانوني على المعلومات ضد مجموعة Associated Newspapers، والتي من المقرر أن تعرض للمحاكمة.

تقرر للأمير هاري سحب دعواه القضائية التي قدمها بتهمة التشهير ضد ناشر صحيفة "ميل أون صنداي". وقد تعلقت الدعوى القضائية بمقال نُشر في الصحيفة حول ترتيبات الأمن الممولة من الأموال العامة التي تمت أثناء زيارته للمملكة المتحدة بعد انسحابه من العمل الملكي العليا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم سحب الدعوى قبل الموعد النهائي للمحكمة بساعات قليلة. وبناءً على هذا القرار، يمكن أن يكون الأمير مسؤولاً عن تكاليف المحاماة التي تبلغ 250,000 جنيه إسترليني.

نُشرت المقالة في صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير 2022، وتناولت التحدي القانوني الذي رفعه الأمير ضد وزارة الداخلية بسبب التغييرات في ترتيبات الأمن الممولة من الأموال العامة بعد انسحابه من العمل الملكي وانتقاله إلى الولايات المتحدة.