قال محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء و عضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات بشكل جنوني وغير مسبوق، ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم، فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرا ليصل إلى 50 ألف جنيه، وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة.

وشدد محمد عبد الرؤوف، في تصريحات له اليوم، السبت، على ضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية و عقارية تزيد من فرص الاستثمار في هذا البلد، وتخلق أيضا تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري و شبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة.

وأضتف: “ولا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الأسعار، وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن وتشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات”.

ونوه محمد عبد الرؤوف إلى أهمية سرعة صرف المستحقات والتعويضات لشركات المقاولات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الهائلة في أسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة، وهذا سيؤدي الى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات.

وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة إلى شركات المقاولات استرشادية، على أن تقوم لجان من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها، وتحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركان.

وأشار إلى أن هذا النظام تم العمل به في مشاريع عديدة سابقا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.

من جانب آخر، شدد محمد عبد الرؤوف على ضرورة قيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات، من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها ولا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها وتكون مهددة بالتوقف.

كما شدد على ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

واقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء عددا من النقاط المهمة أيضا للنهوض بهذا القطاع، ومنها إضافة 6 أشهر إضافية لتسليم المباني السكنية والإدارية، و8 أشهر لمشروعات الطرق نظرا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كافٍ، و هي عنصر أساسي في رصف الطرق.

وأوضح محمد عبد الرؤوف أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات، ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الأعمال، لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها.