أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية علي مال القصر.

وأكدت أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.

كان مجلس الوزراء أصدر بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.

وأشارت عفيفي إلي أنها كانت قدمت طلبا للمناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر في دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل " تحت الوصاية " كأول تحرك برلماني ، مشيرة إلى أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية علي الأسرة خصوصا القصر.

وأضافت أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة علي المال.

وأكدت علي ضرورة أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.