قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.

وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.

القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستور

فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية آثاره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن أحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.

وقد استخلصت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها سوف يعرض منها ٢٠ مبدأ في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه:

اولا: الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها

ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة

ثالثا: حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة

رابعا: تكريم شهداء الوطن

خامسا: توفير المناخ الجاذب للاستثمار

سادسا: تحفيز القطاع الخاص

سابعا: حماية الكرامة الإنسانية

ثامنا: التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية

تاسعا: حماية الملكية الفكرية

عاشرا: الحق في التظاهر

الحادي عشر: حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني او مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي

الثاني عشر: رعاية الدولة للشباب والنساء

الثالث عشر: رعاية مصالح المصريين في الخارج

الرابع عشر: حريات المواطنين وحقوق لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا

الخامس عشر: التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

السادس عشر: ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية

السابع عشر: اختصاص مجلس الدولة دون بالفصل في المنازعات الإدارية

الثامن عشر: الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا

التاسع عشر: مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة

العشرين: دباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا بتجزأ