أصدرت الحكومة الصينية، قراراً جديداً هادفاً إلى معالجة أزمة ديون بعض الحكومات المحلية بالبلاد، بعدما وصلت إلى مستويات عالية، وفي الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء مخاطر الديون حتى في الوقت الذي تحاول فيه تحفيز الاقتصاد.

وبحسب ثلاثة مصادر مُطلعة، فإن التعليمات الصادرة للحكومات المحلية المثقلة بالديون، نصت على تأجيل أو إيقاف بعض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الدولة.

ووفق المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإنه في إطار تعزيز جهوده لإدارة ديون البلديات البالغة 13 تريليون دولار، أصدر مجلس الدولة في الأسابيع الأخيرة توجيها للحكومات المحلية وبنوك الدولة لتأخير أو وقف البناء في المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد.

وشددت بكين القيود على الديون في الأشهر الأخيرة لنزع فتيل المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستقراره المالي، بينما تحاول أيضاً تحفيز النمو الذي اعتمد منذ فترة طويلة على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية.

الطرق السريعة ضمن القائمة

وقال أحد المصادر إن البنية التحتية المستهدفة في التوجيه الأخير، والتي لم يتم الإعلان عنها سابقًا، تشمل الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات وتوسيعها ومشاريع السكك الحديدية الحضرية.

وذكر مصدران أن بعض المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر، معفاة.

ويقدم التوجيه الجديد قائمة أكثر تفصيلاً بمشروعات البنية التحتية التي يتعين على الحكومات تجنبها.

وتشعر بكين بالقلق حيال احتمال التخلف عن السداد بسبب الديون الكبيرة للحكومات المحلية وضعف توقعات النمو.

بلغ دين الحكومة المحلية في الصين 76% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفاعًا من 62% في عام 2019، مما يقزم ديون الحكومة المركزية عند 21%.

مشاكل الديون

ونجمت مشاكل ديون الحكومات المحلية عن انهيار أسعار العقارات والأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء المزيد من الأراضي، التي كانت تقليديا مصدرا رئيسيا للإيرادات، وخيارات أقل لجمع الأموال مع تباطؤ النمو.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً عن الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه العديد من المحللين، متأثراً بتزايد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.

وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي ومدينتي تيانجين وتشونغتشينغ.