قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنها لا تتوقع العودة إلى "الوضع الطبيعي" للاقتصاد في العام الجاري 2024، على الرغم من رؤية بعض التوازن في الأشهر الـ 12 الماضية.

ووصفت في كلمة لها على هامش الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، فترة ما بعد وباء كورونا بأنها "فترة غريبة وغير عادية ويصعب تحليلها"، وحددت ثلاثة اتجاهات بدأت تعود إلى طبيعتها العام الماضي: الاستهلاك والتجارة والتضخم.

وشهدت فترة الجائحة انخفاض الإنفاق ونمو مدخرات الناس، في حين تعطلت التجارة العالمية أيضًا

في أكتوبر 2022، وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% لكنه انخفض في عام 2023، ليصل إلى 2.9% في ديسمبر

وقالت لاغارد، الجمعة 19 يناير: "في العام 2023 شهدنا بداية التوازن.. عندما تنظر إلى الاستهلاك على سبيل المثال، في جميع أنحاء العالم... لا يزال الاستهلاك قوة دافعة للنمو، لكن الرياح الخلفية التي استفدنا منها تتلاشى تدريجيا"، لافتة إلى تراجع الاستهلاك، حيث أصبحت سوق العمل أقل تشددا إلى حد ما وانخفضت مدخرات المستهلكين.

وأوضحت لاغارد أن التجارة، في الوقت نفسه، تعطلت بسبب تفضيل المستهلكين شراء الخدمات على السلع في عامي 2021 و2022 "لكن الأمر بدأ الآن في التحسن.. وفي أكتوبر، كانت لدينا أرقام التجارة العالمية التي ارتفعت لأول مرة منذ عدة أشهر".

تتوقع منظمة التجارة العالمية (WTO) زيادة التجارة بنسبة 3.3% في عام 2024، وفقًا للتوقعات الصادرة في أكتوبر.

وأشارت لاغارد أيضًا إلى الانخفاض الكبير في التضخم في العام 2023. وقالت: "في جميع أنحاء العالم، يتراجع التضخم، وقد شهدنا ذلك في نوفمبر في كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي".

في ديسمبر، اختار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.