وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون.

ويهدف القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم .

وحدد القانون حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه، حيث أشارت المادة 124 من القانون إلي إنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".