قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية يعد أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وفقا لدستور 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن قانون الإجراءات الجنائية القائم فى مصر صدر عام 1950 أى من حوالي 74 عاما، موضحا أن اللجنة أنتهت من حوالي 90% من مواد المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية.

وتابع أن أحد أهم المكتسبات الدستورية فى دستور 2014 هو إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محكام الجنايات.