استكمل الذهب مسلسل الارتفاع، وسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 3650 جنيها للجرام عيار 21، حيث تستمر جميع العوامل في دعم ارتفاع سعر الذهب، ليظل التساؤل الآن، متى سيتوقف ارتفاع الذهب؟.

بحسب تحليل “جولد بيليون”، فإن الذهب وصل إلى مستوى 3430 جنيها للجرام، والذي كان مستوى تاريخي جديد وقت تسجيله، ثم دخل السعر في تصحيح سلبي، وصل خلاله إلى المستوى 3370 جنيها للجرام، قبل أن يبدأ في الارتفاع من جديد، وفي يومين سجل مستوى تاريخيا جديدا عند 3650 جنيها للجرام.

ويشهد السوق حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، حيث يوجد أكثر من سعر في السوق؛ بسبب عدم انتظام عملية التسعير، وفي الوقت نفسه لم تصدر تصريحات رسمية من الجهات المعنية بسوق الذهب لبيان المشكلة الحالية.

الارتفاع الأخير في سعر الذهب المحلي، جاء مدعوما بعدد من العوامل المهمة المستمرة حتى الآن، والتي تشمل ما يلي:

العامل الأول.. هو ارتفاع سعر دولار الصاغة التحوطي الذي يتم تسعير الذهب من خلاله، ليصبح أعلى من سعر الدولار في السوق الموازي بفارق واضح، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا إلى التوترات الأخيرة في الصاغة التي تسببت في امتناع عدد من التجار خلال الأيام الأخيرة في توفير كميات من الذهب إلى السوق.

وساهمت هذه التطوراتفي تراجع المعروض من الذهب الخام والكسر في الأسواق الأمر الذي نتج عنه عدم استقرار عمليات التسعير، وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار الذهب.

العامل الثاني.. هو توقف البنوك عن التعامل بالبطاقات البنكية خارج مصر أو تخفيض حد التعامل الشهري إلى 50 دولارا، وهو ما زاد من المخاوف في الأسواق بشح الدولار بشكل كبير خلال هذه الفترة.

العامل الثالث.. هو غياب التصريحات الرسمية للتعامل مع الأزمة الحالية وهو ما أدى إلى اقتناع الأسواق أن الحكومة لا تملك الحل الفعلي لأزمة نقص العملة الأجنبية حالياً، وهو ما يدل أن الأزمة قد تكون متعمقة مما دفع الأسواق للهروب إلى الذهب.

وعلى الرغم من هذا، صدرت عدد من التصريحات والتوقعات من شخصيات غير حكومية تشير إلى اقتراب حل الأزمة ودخول سيولة دولارية إلى الأسواق قريبا، ولكن الأسواق لم تتفاعل مع هذه التصريحات خاصة أنه لا توجد أية حلول حتى الآن على أرض الواقع.

العامل الرابع.. هو تجاهل سعر الذهب المحلي لحركة سعر الأونصة العالمية التي تراجعت هذا الأسبوع إلى المستوى 2001 دولار للأونصة قبل أن تعاود التعافي وتقليص خسائره.

كما تجاهل سعر الذهب أيضا، حقيقة ارتفاع الطلب على الشهادات البنكية الجديدة (27% و23.5%)، فقد تمكن البنك الأهلي وبنك مصر من جمع 380 مليار جنيه من بيع الشهادتين، خلال أسبوعين من طرحهما للشهادات.

وعند مقارنة حصيلة بيع شهادات الـ 27% بحصيلة بيع شهادة الـ 25% خلال أول أسبوعين من طرحها في يناير 2023؛ نجد أن شهادات الـ 25% حققت 304 مليارات جنيه فقط، مما يدل على ارتفاع الطلب على شهادات الـ 27%.

وتعد فكرة استمرار ارتفاع سعر الذهب، على الرغم من ارتفاع الطلب على الشهادات الجديدة؛ يدل على استمرار الطلب على الذهب بسبب العوامل الأخرى المتمثلة في “المخاوف من الأوضاع الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الحالية، وتأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد".

العوامل السابقة كانت أهم الأسباب وراء الارتفاعات التاريخية الأخيرة في أسعار الذهب، وحتى الآن هذه العوامل مستمرة، ولا توجد بوادر لحلها، ومن هذا المنطلق يمكن الإجابة على التساؤل: “متى يتوقف ارتفاع الذهب؟”، وهو “أن تغير أحد أو كل هذه العوامل؛ سيدفع الذهب إلى التوقف عن الارتفاع، خاصة أن الذهب لم يشهد تصحيحا سلبيا حقيقيا وقويا خلال فترة الارتفاعات الأخيرة”.