شهد يوم أمس الخميس، ضبط مراقب في إحدى لجان شربين بمحافظة الدقهلية، طالبا يؤدي امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، بدلا من شقيقه.

وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم تفاصيل الواقعة بأنه تم ضبط طالب بمدرسة الخطيب الابتدائية في أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وهو يؤدى الامتحان بدلا من شقيقه.

وأضاف: تبين حضور الطالب “أحمد ي م" بدلا من شقيقه، الطالب “محمد ي م” بإدارة شربين.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الطالب داخل اللجنة، وإبلاغ الشرطة، وتم عمل محضر إثبات حالة داخل اللجنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويتساءل المواطنون عن عقوبة كل من الطالبين، حال ثبوت تواطئهما في جريمة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 73، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

عقوبات الغش في الامتحانات

وضع القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عددا من العقوبات للطلاب المخالفين.

1- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

2- ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

3- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية.

4- كما يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.