EN
شهد يوم أمس الخميس الموافق 18 يناير، فتح باب التقديم في الوظائف الحكومية، المعلن عنها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بداية الشهر الجاري.
ومن المرتقب أن يستمر فتح باب التقدم للوظائف الحكومية حتى نهاية الشهر 31 يناير، وفقا لما كشف عنه المركزي للتنظيم والإدارة.
ويسعى المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية، لمعرفة ضوابط وشروط التعيين ، وهو ما نوضحه في سياق التقرير التالي وفقا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
شروط التعيين بالوظائف الحكومية 2024
وفقا لقانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.
ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
إعلان الوظائف في يناير ويونيو
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
تعديل سن المتقدم إلى الوظائف الحكومية
وأعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وذكرت النائبة أن مشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من مسابقات الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي".
وأوضحت أن جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التى بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التى قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثى التخرج".
ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة".
واعتبرت شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هى فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على أمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لاسيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد على أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.
